15/11/2024 تأسس الإتحاد عام 1996م على يد نخبة من علماء وخبراء الطب النفسي والوقاية والعلاج من الادمان في العالم العربي

استراتيجية الاتحاد

استراتيجية الاتحاد العربي للجمعيات غير حكومية للوقاية من الإدمان

مما لاشك فيه أن المنطقة الجغرافية التي تضم إقليم شرق المتوسط، وشمال أفريقيا تعتبر من المناطق التي تواجه تهديدا مباشرا   بفعل تعاطى المخدرات ومجموعة أخرى من المواد النفسانية التأثير كما أنها تعتبر من أهم مناطق عبور المخدرات في العالم .

لهذا فان المخدرات تعتبر مشكلة كبرى تعرض صحة شعوبنا للخطر الشديد للأسباب البيولوجية والنفسية والاجتماعية الكامنة وراء تعاطيها  ولتحولها إلى نوع من السلوك يصعب التخلص منه …

ومن اجل ذلك يجب على المعنيين بقضايا مكافحة المخدرات سواء كان ذلك على المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي التخطيط الجيد للوقاية من تعاطى المخدرات والمواد المخامرة للعقل بكل أنواعها حيث أن في ذلك حد من التهديد الذي يمثله تعاطيها .. كما أن ذلك يتطلب تضافر كافة الجهود بما فيها المنظمات الإقليمية والعربية والدولية , واستخدام كل الموارد المتاحة بطريقة منسقة ومركزة وفق استراتيجية تكاملية مع غيرها من الأنشطة المشابهة …

وينبغي أن تكون هذه الاستراتيجية متوافقة المعايير والثوابت الثقافية والاجتماعية والدينية لكل قطر تطبق فيه .

كما ينبغي أن تتوافر فيها القدرة على الاستفادة بطريقة تكاملية من مختلف القطاعات كالمؤسسات الدينية وقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع أعلام والجهات المعنية بتنفيذ القوانين …. الخ , حيث بذلك يمكننا الحصول على نتائج إيجابية حقيقة ملموسة , وهذا في حد ذاته هو جوهر الاستراتيجية المرتبطة بالموارد المتاحة وهى النواة الذي يتبناه الاتحاد العربي للجمعيات غير الحكومية للوقاية من الإدمان .

لماذا اتجاه للجمعيات؟

بدأ العمل الأهلي التطوعي في المنطقة العربية حيث كانت تمر البلاد بأزمات وظروف عصيبة من خلال تنظيمات شعبية وجمعيات ، كان الهدف الرئيسي لهذه الجمعيات النهوض بالبلاد والعمل على دفع عجلة تقدمها ومواجهة الضعف حيث كان وراء تكوين هذه الجمعيات رغبة الأفراد في التعاون في سبيل فعل الخير والسعي إلى نجدة المحتاجين وقد حفزت هذه الجمعيات والحكومات إلى حتمية إقرار وجودها قانونا ودعمها فنيا وماديا ، ومن هنا يتضح لنا أهمية العمل الأهلي التطوعي في المجتمع وتشجيع لجهود الدول على القيام بمسئولياتها جنبا إلى جنب مع تلك الجهود الشعبية

ولما كانت الجمعيات الأهلية تهدف إلى حماية المجتمع وأفراده  ، وتعمل على أن تحفظ عليه صحته البدنية والنفسية والاجتماعية ، وتسانده في مواجهة الكوارث الطبيعية ، ومنها تعاطى وإدمان المواد والعقاقير المخدرة ، التي بدأت تتفشى في المجتمع في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، إدراك الأفراد لخطورة هذا الوباء على الفرد والأسرة والمجتمع الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من الجمعيات الأهلية التي تعمل على الوقاية والعلاج من إدمان هذه العقاقير والمواد المخدرة ، حيث أصبحت هذه المواد سلعة غير مشروعة تباع وتشترى شأن أي سلعة مشروعة تخضع للنظرية الاقتصادية عن العرض والطلب . ومن منطق هذه النظرية تبدأ عملية الوقاية والعلاج، فعلينا بالمكافحة والقضاء على الكميات المعروضة وتلك هي مسئولية الحكومات وبمساعدة تطوعية من المواطنين هذا بالإضافة إلى العمل على تخفيض الطلب على هذه المواد حتى يمكن استئصال الظاهرة , ومن هنا نجد بعض الدلالات لعمل هذه الجمعيات :

إن هذه الجمعيات تعمل في كل مكان بالوطن العربي بدافع من الإيمان وحب الوطن والحرص على أبنائه، ولذا فتأثيرها تأثيرا إيجابيا وسريعا .

إن حب العطاء والفكر الناضج الذي تعتمد عليه هذه الجمعيات إنما هي سمات النجاح التي تحقق الخير العام للمحتاج.

إن سمة التطوع بالمال والوقت والجهد إنما هي سمات هذه الجمعيات ولذا فقد تأسست على أسس ثابتة من القيم عالية الدرجة لحدودها ولإمكانياتها.

إن روح العمل الجماعي، وهى حجر الأساس لبنيان هذه الجمعيات تزيد من طاقاتها فتحقق أغراضها ، وخاصة عندما تنضج فأنها تعمل واثقة من خطواتها ، وتزداد  قوة مع الأيمان بالعمل في تحقيق أهدافها ويتحقق معها علاج القلق والاكتئاب الذي يسود مجتمعاتنا وهو الأساس الأول للهروب إلى الأمان

من أجل ذلك وغيره كثيرة، كانت الدعوة بدفع نشاط الجمعيات في الوطن العربي للعمل في مواجهة الإدمان بمختلف أنوعه تحقيقا لخفض الطلب على المخدرات واقتلاع جذورها ، ولكي يتحقق ذلك لابد من اتساع رقعة المقاومة للعمل على تقوية إدارة المجتمع التي يتحقق معها الوقاية والتحصين ضد المرض ، والبطالة , والعنف ، وجرائم القتل , والقتل الجماعي , والجرائم بأنواعها. وإذا أردنا أن ينجح أي عمل فان  ذلك لا يتحقق آلا بالتعاون والتماسك والتوحد في مواجهة عدو واحد وبناء عليه كان من الطبيعي ونحن الوطن المستهدف الذي يتربص له الحاقدون والناقمون على ماحياه الله من الخير والحب والتعاطف والتراحم ، فإنه كان لزاما علينا أبناء هذا الوطن أن تتجمع طاقاتنا في اتحاد عربي يعمل بإستراتيجية نابعة من ثقافته الأصلية عاملا على الوقاية من الإدمان . وكما طالب مؤتمر القاهرة 25-28- يونيو 1998 بزيادة العمل والتنسيق والبحث العلمي المواكب لمسيرة هذا العمل الجاد من خلال :

المحاور الرئيسية التالية :

1-    المحور الصحي

2-    المحور الديني

3-    المحور الاجتماعي والاقتصادي

4-    المحور الإعلامي

5-    المحور القانوني

6-    المحور التربوي  والثقافي .

المحور الصحي :

نظراً لأهمية العوامل النفسية في تعاطى المخدرات وفى الوقاية والعلاج ، ولأهمية الجوانب الطبية والنفسية في مشاكل الإدمان ومضاعفاتها ، فإن المر يقتضي إيجاد برامج متخصصة لعلاجهم طبقاً لأحداث السبل المتبعة في ذلك وهذا يتطلب …

1-    العمل مع الجهات المختصة على التوسع في طرق العلاج النفسي بجميع أنواعه وإعداد مراكز للعلاج والتأهيل

2-    التأكيد على أهمية استخدام الوسائل الجماعية في العلاج والتي ثبت فعاليتها مع ضرورة تعديل هذه الوسائل لتتناسب والتقاليد المحلية مع ضرورة الاستفادة من المتعافين في الوقاية والعلاج .

3-    تسعى لدى الجهات المعينة بتأهيل حالات التعاطي وإيجاد بدائل مناسبة للإدمان عن طريق إيجاد قنوات للتنفيس الانفعالي وممارسة الأنشطة بعيداً عن المخدرات .

4-    تدريب الكوادر منم هيئات وتمريضية وإدارية ( أخصائيين نفسيين واجتماعيين ) على كيفية رعاية المدمنين والاعتناء بهم )

5-    السعي لدى الجهات المختصة من أجل التوسع في إنشاء مصحات علاج الإدمان على أحدث الوسائل والطرق المتتبعة في هذا المجال .

6-    السعي من أجل العمل على أن تكون مصحات الإدمان منفصلة عن مصحات الأمراض العقلية .

المحور الديني :

نظراً لأهمية دور الدين في توجيه الإنسان إلى كل ما فيه خيره ووقائية من كل ما فيه شر بالإضافة لما للدين من أثر عظيم في نفوسنا جميعاً … فإنه بالإمكان استغلال الدين في مكافحة المخدرات وتقليل الطلب عليها بالوسائل التالية :-

1-    العمل على تعاون جميع الجهات الأهلية والرسمية مع علماء الدين الذين يقومون بالتوعية الدينية

2-    تدريب علماء الدين من خلال دورات وورش عمل تزودهم بالمعلومات العلمية والصحية السليمة التي تبين الأضرار الجسمية التي تؤثر بشكل سلبي على الفرد والأسرة والمجتمع والتي تعينهم على القيام بدورهم في التوعية مستغلين دور المسجد الهام في التأثير على الناس .

3-    الاهتمام بتقوية الوازع الديني من خلال رسالة وسائل الإعلام والمسجد وجمعيات النفع العام العاملة في مجال مكافحة المخدرات .

4-    التأكيد على أهمية توضيح الأحكام الدينية والشرعية فيما يتعلق باستعمال المخدرات وتداولها وترويجها .

5-    استغلال أهمية دور العامل الديني في علاج حالات الإدمان وذروة الاستنفاد من تأثير الأيمان في تقوية المناعة والإرادة لدى الإنسان .

6-    إيجاد حيز كاف في وسائل الإعلام المقرأة والمسموعة والمرئية لعلماء الدين لتمكينهم من تبيان أضرار المخدرات المختلفة على كافة عناصر المجتمع .

7-    العمل على تثبيت المثل والقيم الدينية التي توارثناها جيل بعد جيل وذلك بتعاون الأسرة والمدرسة وكافة الوسائل الإعلامية مع علماء الدين وتبصير الأسرة بالطريقة المثلى لتربية أبنائها تربية تنبع من الدين الإسلامي الحنيف والقيم والأعراف الإسلامية ، حيث في ذلك وقاية للناشئة من الوقوع في براثن المخدرات .

المحور الاجتماعي والاقتصادي :-

تعتبر مشكلة المخدرات من أهم المشاكل التي تؤثر على مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للفرد والأسرة والمجتمع لهذا بات من الضروري إيجاد برامج لتحقيق الاتي :

1-    العمل على التأكيد على أهمية دور الأسرة والعلاقات الأسرية بين الزوج والزوجة وبينهما وبين الأبناء لما لذلك من أثر كبير في وقاية الشباب من الوقوع في شرك الإدمان

2-    السعي لدى المسئولين بضرورة الاهتمام بالمستوى المادي والثقافي للأسرة وكذلك الرعاية الصحية .

3-    العمل على تأكيد أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة وذلك لوقاية الشباب من تعاطى المخدرات وكذلك المساعدة في الاكتشاف المبكر للتعاطي .

4-    السعي لدى المسئولين من اجل التوسع في إنشاء الأندية ومراكز الشباب من تعاطى المخدرات وكذلك المساعدة في الاكتشاف المبكر للتعاطي .

5-    السعي لدى المسئولين من أجل التوسع في إنشاء الوحدات النفسية والاجتماعية في المدارس والجامعات والمعاهد العليا والقطاعات لتمكين هذه القطاعات من مواجهة مشاكلها النفسية والاجتماعية وبشكل خاص ما يرتبط منها بتعاطي وإدمان المخدرات .

6-    إجراء بحوث ودراسات علمية تطبيقية متخصصة حول تكلفة تفشى إدمان المخدرات والخسائر المادية والبشرية الناجمة عن ذلك .

7-    التعاون مع الجهات المختصة في تنفيذ البرامج العلاجية التي تستهدف إخراج المدمنين من دائرة الطلب على المخدرات إلى صفوف المتعافين لتحويلهم من كم مستهلك إلى كم منتج .

 المحور الإعلامي:-

للإعلام بمختلف أشكاله وأنواعه دور مهم في التأثير على الرأي العام في المجتمع … لهذا يجب استغلال هذا الدور عن طريق :-

1-    العمل عل إيجاد برامج توعية مكثفة تبث من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن أضرار المخدرات والتحذير من الويلات والكوارث الاجتماعية والصحية والاقتصادية التي تنجم عن تعاطيها والأمان عليها .

2-    العمل على إعداد خطة إعلامية وبرامج تنفيذية لها مدروسة لمكافحة المخدرات ، ذات مواد إعلامية متنوعة تخاطب كل فئات المجتمع طبقاً لمستواهم السني والثقافي .

3-    تبيان تجربة المدمنين المتعافين من خلال برامج تليفزيونية وإذاعية والآثار السلبية التي تعرضوا لها أثناء فترة إدمانهم ، وإلقاء الضوء على تحسن أحوالهم بعد تركهم لهذه الآفة لها ….

4-    تبادل البرامج الإعلامية بين الدول العربية الخاصة بمكافحة المخدرات وذلك لإلقاء الضوء عليها والاستفادة مما هو غير مطابق منها من قبل الدول الأخرى بصفتها تجربة رائدة بالنسبة لها .

5-    العمل على توجيه الفرد المدمن من خلال البرامج الإعلامية إلى الذهاب للمستشفيات والمصحات التي تعالج حالات الأمان .

6-    إبراز الأعلام لأهمية الدور الذي تقوم به جمعيات النفع العام ( غير الحكومية ) كعمل شعبي مساند للعمل الحكومي في مجال التصدي لظاهرة المخدرات انطلاقا من مبدأ تضافر كافة الجهود للقضاء عليها .

المحور التشريعي :-

إن هناك تفاوتا في التشريعات المطبقة في الأقطار العربية ، وهذا يترك المجال لتجار السموم من المخدرات من استغلال هذا التفاوت في القوانين لاستمرارهم في الاتجار وترويجها … ولما كان خطر المخدرات لا يستثنى أحدا من هذه الدول فإنه ان الاوان لتوحيد التشريعات والقوانين فيها المتعلقة بقضايا المخدرات وذلك بمراعاة مايلى :-

1-    الاتفاق على حصر وتحديد المواد التي يطلق عليها لفظ (( مخدرات )) وإدراج ذلك ضمن مواد القانون دون ترك تقدير ذلك للجهات الإدارية أو القضاء

2-    الاتفاق على عدم إدانة المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج للتخلص من  إدمانه على المخدرات

3-    السعي لدى الجهات المختصة لتحديد كل فعل من الأفعال التي يعاقب عليها يعاقب عليها القانون في مجال المخدرات والعقوبة   الصريحة الخاصة بكل منها .

 المحور التربوي و الثقافي :-

مما لاشك فيه أن التربية السليمة للناشئة تحصنهم ضد كل ما فيه ضرر لهم وبشكل خاص الإقبال على تعاطى المخدرات والأمان عليها …. وإن هذا الأمر يتطلب عدة إجراءات منها ..

1-    إدخال أضرار المخدرات المختلفة ضمن المناهج الدراسية بصورة تتفق مع المراحل الدراسية للتلاميذ

2-    إشراك إدارة الأنشطة المدرسية وإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية في وزارات التربية في الدول العربية في أعداد البرامج الخاصة بالتوعية من أضرار المخدرات

3-    السعي لدى وزارات التربية في البلاد العربية من أجل إدارات ضمن هياكل هذه الوزارات تعنى بشئون الوقاية من المخدرات في المؤسسات التعليمية فيها

4-    تدريب المدرسين والأخصائيين الاجتماعين والنفسيين من خلال عمل دورات تدريبية وورش عمل لهم وتزويدهم بالمعلومات العلمية والصحية الصحيحة ، وذلك لكي يتمكنوا من القيام بتوعية الطلبة بالصورة المثلى في هذا المجال